تمكين المرأة = ازدهار الاقتصاد

0
101

بقلم منظمة النهضة العربية
للديمقراطية والتنمية (أرض)

قد يكون تصنيف الأردن متدنيًّا من حيث مشاركة المرأة في سوق العمل ودخلها المكتسب في العالم. لكن بالرغم من تدني تصنيف الأردن في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين (The Global Gender Gap) للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلا أن عمل المجتمع المدني المتجدد مع الحكومة القائمة على الاصلاح، قد يخلق التقدم الذي نحتاج إليه.

غالبًا، تعتمد المرأة في الأردن على والدها أو زوجها ماديًا، وذلك نتيجة للعادات والتقاليد الاجتماعية ونسب البطالة العالية. إلا أنها عندما تفقد هذا النوع من الاستقرار المادي، نتيجة لموت أحد أفراد العائلة أو الطلاق أو الانفصال أو غيره، تجد نفسها أمام فرص اقتصادية قليلة لتكسب قوتها. وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، يوجد هنالك علاقة مباشرة ما بين المساواة بين الجنسين وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد. يُساهم تسهيل حصول المرأة على العدالة وتعزيز المساواة بين الجنسين أيضًا في ازدهار الاقتصاد الأردني.
لا تتعلق العوائق الموجودة أمام المرأة في الأردن بقلة خبرتها وافتقارها للمهارات اللازمة، إلا أنها تتعلق بتحديات أخرى ومنها:
أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر
يقع على عاتق المرأة عبء ثقيل من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر. تتمثل هذه المشاركة غير المدفوعة وغير المرئية في الاقتصاد الأردني بقيام المرأة بتحمل المسؤولية الرئيسية في المنزل؛ ألا وهي ضمان الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية لأفراد أسرتها، يأتي هذا نتيجة المعتقدات والممارسات والعادات الثقافية والدينية التي جعلت هذه المسؤوليات منوطة بالمرأة عادةً. تحد هذه المسؤوليات من قدرة المرأة على الانضمام للقوى العاملة. كما تقع مسؤولية رعاية المرضى وكبار السن والأفراد ذوي الاحتياجات على عاتق المرأة بشكل خاص.
تحديات تواجه اللاجئات
أغلب التحديات، التي تمر بها النساء الأردنيات واللاجئات السوريات على حدٍّ سواء، تتجذر إما من الإطار التشريعي في الأردن أو من العادات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في البلد. لكن بالرغم من هذا، تشير هيئة الامم المتحدة للمرأة (UN Women) إلى أن هناك تحديات معينة تواجهها اللاجئات السوريات وربات المنزل دون غيرهن. وفقًا لمعهد التنمية الخارجي (ODI)، هذه التحديات تشمل الصعوبة في الحصول على تصريحات العمل بسبب عدم معرفتهن بنظام تصاريح العمل وعملية الحصول عليها واغلاق أغلب قطاعات اقتصاد الدولة أمامهن. ترى هيئة الامم المتحدة للمرأة أن هنالك تحدّيًا إضافيًا تواجهه اللاجئات السوريات يتمثل في وجود تباين كبير في نسبة التوظيف ما بين النساء الأردنيات واللاجئات السوريات، إذ أن نسبة اللاجئات السوريات العاطلات عن العمل أعلى بكثير من نسبة النساء الأردنيات العاطلات عن العمل.
حراك المجتمع المدني
في النهاية، على النساء أن ينخرطن أكثر بالنشاط والمشاركة المدنية، من أجل تحميل أفراد عائلاتهم والمسؤولين والممثلين والموظفين والمجتمع مسؤولية عدم محاولتهم الحد من العوائق التي تواجه المرأة عند محاولتها للانضمام للقوى العاملة. لكن من أجل القيام بذلك، فهم بحاجة إلى دعم الذكور من أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم وزملائهم وقادتهم السياسيين والحكوميين؛ هذا الأمر سيدعم ازدهار الاقتصاد الأردني.
من خلال اشراك النساء والمجموعات المهمشة مثل اللاجئات، فإن الأردن سيتمكن من تحقيق نهضة عربية جديدة، ويصبح بلد يحقق العدالة لجميع مواطنيه ويمكّنهم اقتصاديًا بغض النظر عن جنسهم أو وضعهم الاقتصادي والاجتماعي ووضعهم القانوني.
لكن، من الضروري أن يستمر الأردن في محاولة تناول الأمور المتعلقة بحقوق المرأة وشؤونها بفعالية أكبر، من خلال البدء بخلق بيئة تكون فيها المرأة متمكنة ومدعومة للمطالبة بحقوقها، مع ضمان توافق جميع القوانين مع الصكوك العالمية لحقوق الانسان مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
تحقيق العدالة الاقتصادية للمرأة
منذ تأسيسها، قد سعت منظمة أرض لتمكين المرأة اقتصاديًا بشكل خاص. احدى الأمثلة على هذه الجهود هو مشروع “وصول المرأة للعدالة الاقتصادية من خلال تمكينها القانوني”.
يهدف المشروع إلى:
1. تمكين النساء الفقيرات والمستضعفات في الأردن للدخول إلى سوق العمل بأمان والتحلي بجرأة اللجوء إلى القانون عندما يتم انتهاك حقوقهن
2. إشراك أصحاب المصالح للمساعدة في خلق بيئة تساعد النساء على الانضمام إلى سوق العمل والحفاظ على وظائف طويلة الأمد وضمان تعرضهم لمعاملة عادلة وحصولهم على تعويض عادل من أرباب عملهن

حقائق حول الفجوة الجندرية في الأردن*:

حسب تقرير مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع ترتيب الأردن ثلاث درجات، ليصبح ترتيبه 138 من أصل 149 دولة

حل الأردن في أدنى المراتب من حيث المشاركة الاقتصادية للمرأة وفرص العمل حيث احتل المرتبة 144 في ذلك، واحتل أيضًا المرتبة 129 من حيث المشاركة السياسية

بالرغم من تراجع ترتيب الأردن ثلاث درجات منذ العام الماضي، إلا أن ترتيبه قد تحسن في مؤشرين من أصل أربعة؛ أولهما هو التحصيل العلمي (ترتيب الأردن 42 من أصل أعلى 50 دولة بعد أن ارتفع 6 درجات). الثاني هو الصحة والرفاهية والبقاء، إذ اعتلى الأردن مرتب 102 بين الدول بعد أن ارتفع 11 درجة
* المصدر: جريدة الجوردان تايمز كانون أول 2018

يمكنم زيارة موقع منظمة أرض على https://ardd-jo.org

اترك رد

الرجاء ادخل تعليقك
الرجاء ادخل اسمك هنا